الشروط والأحكام

يُعبِّر المستخدم عن قبوله بهذه الشروط من خلال: تصفح الموقع الإلكتروني، أو تعبئة نموذج التواصل، أو التوقيع على عقد الخدمة.

لا يجوز لمن هم دون سن 18 عاماً التعاقد على الخدمات بدون موافقة خطية من وليّهم القانوني.

يُشترط أن يكون المستخدم قادراً قانونياً على إبرام العقود وفق أحكام القانون الإماراتي.

تقدم تقويم خدمات استشارية مؤسسية تشمل:

• ورش توجيه القيادات وتحديد الأولويات الاستراتيجية
• مراجعات تشخيص الأداء المؤسسي
• هيكلة الشراكات والتحالفات الاستراتيجية في منطقة الخليج

يُحدَّد نطاق كل مشاركة تفصيلياً في عرض الخدمة المعتمد من الطرفين.

تُقدَّم الخدمات باللغتين العربية والإنجليزية بحسب الاتفاق. القيود الجغرافية غير مُطبَّقة بشكل صارم، غير أن عمليات الاستشارة الميدانية تُجرى أساساً داخل دولة الإمارات.

يلتزم المستخدم بـ:

• تقديم معلومات دقيقة وكاملة عند التعاقد
• التعاون الفاعل خلال جلسات الاستشارة وتوفير الوثائق اللازمة في الوقت المحدد
• الامتناع عن نشر محتوى الموقع أو إعادة استخدام التقارير لأغراض تجارية دون إذن خطي
• عدم انتحال صفة تقويم أو إساءة استخدام علامتها التجارية
• الامتثال للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات

جميع المحتويات الواردة في الموقع — بما تشمل النصوص والمنهجيات والتقارير والرسوم — تعود ملكيتها إلى تقويم أو مرخِّصيها وتخضع للحماية بموجب قوانين الملكية الفكرية الإماراتية والدولية.

يُمنح المستخدم ترخيصاً محدوداً وغير قابل للتحويل لاستخدام مخرجات الاستشارة داخلياً ضمن مؤسسته فحسب.

يُحظر إعادة توزيع أي مواد أو منهجيات على جهات خارجية دون موافقة خطية مسبقة من الشركة.

• تُحدَّد رسوم الخدمة بالدرهم الإماراتي (د.إ) في عرض الخدمة المعتمد
• يُستحق 50% من الرسوم مقدَّماً عند توقيع العقد
• تُسدَّد النسبة المتبقية عند تسليم المخرجات النهائية
• تُقبل المدفوعات عبر تحويل بنكي أو شيك مصرفي معتمد
• في حال إلغاء العميل الخدمة بعد انطلاقها، لا يُسترد المبلغ المدفوع مقدَّماً
• إلغاء العميل قبل انطلاق الخدمة يستوجب رسم إداري بنسبة 15% من الرسوم الكاملة

• تُسلَّم المخرجات وفق الجداول الزمنية المتفق عليها في عرض الخدمة
• أي تغيير في نطاق العمل يستلزم ملحقاً تعاقدياً مكتوباً
• التأخر في توفير الوثائق أو المعلومات من جانب العميل قد يُؤثر على الجدول الزمني
• تُعدّ الاستشارات سرية وتنطبق عليها بنود السرية المنصوص عليها في العقد

تُقدَّم خدمات تقويم بوصفها توصيات مهنية مدروسة، لا قرارات ملزِمة. يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن أي قرارات يتخذها بناءً على هذه التوصيات.

لا تكفل الشركة نتائج بعينها جراء تطبيق التوصيات، إذ تتأثر النتائج بعوامل خارج نطاق سيطرتنا.

لا تُعدّ خدماتنا استشارات قانونية أو مالية أو محاسبية. ننصح بالاستعانة بمتخصصين مرخَّصين في تلك المجالات عند الحاجة.

في أقصى الحدود التي يُجيزها القانون الإماراتي، لا تتجاوز مسؤولية تقويم الإجمالية عن أي مطالبة مبلغ الرسوم الفعلية المدفوعة للخدمة المعنية.

لا تتحمل الشركة مسؤولية الأضرار غير المباشرة أو العرَضية أو التبعية أياً كان مصدرها.

يحق لأي من الطرفين إنهاء التعاقد بإشعار خطي قبل 14 يوماً من الموعد المقرر للمرحلة التالية.

يحق للشركة إنهاء التعاقد فوراً في حال الإخلال الجوهري بهذه الشروط أو عدم سداد المستحقات.

عند الإنهاء، تُسلَّم المخرجات المُنجزة حتى ذلك التاريخ مقابل حصة من الرسوم تتناسب مع ما أُنجز.

تخضع هذه الاتفاقية لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وتُفسَّر وفقاً لها. ويُلاحظ اختصاص محاكم دبي بالفصل في أي نزاع ناشئ عنها.

يتفق الطرفان على السعي أولاً إلى تسوية أي نزاع وداً خلال 30 يوماً من الإشعار.

في حال فشل التسوية الودية، تُحال المسألة إلى التحكيم التجاري وفق قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC).

• التكامل: تشكّل هذه الشروط إلى جانب عقد الخدمة الاتفاقية الكاملة بين الطرفين.
• قابلية الفصل: إن تعذّر تطبيق أي بند، يبقى سائر البنود نافذاً.
• التنازل: لا يُعدّ تغاضي أحد الطرفين عن مخالفة ما تنازلاً عن حقوقه مستقبلاً.
• الإشعارات: تُرسَل عبر البريد الإلكتروني المعتمد لكل طرف أو بالبريد المُوصى عليه.

تحتفظ تقويم بحق تعديل هذه الشروط في أي وقت. يُشار دوماً إلى تاريخ آخر تحديث في أعلى الصفحة.

استمرار استخدام الموقع أو الخدمات بعد نشر التعديلات يُعدّ قبولاً ضمنياً بها. نشجعك على زيارة هذه الصفحة دورياً.